زیان 2700 میلیارد تومانی دولت از قاچاق موبایل

نرگس رسولی در روزنامه اعتماد نوشت: یک ماه و ٩ روز پیش بود که بالاخره دولت به جمع‌بندی برای اجرای طرح رجیستری موبایل رسید؛ طرحی که در ابتدا مقرر شد تا در یک فاز اجرا شود و بعد از اجرای موفق آن و سنجش نواقصش وارد فازهای بعدی شود.

اما حالا زمزمه‌هایی از تعویق اجرای کامل آن به گوش می‌رسد؛ موضوعی که حالا به جای دولتی‌ها صدای بخش خصوصی را بلند کرده است.

از همان روز نخست اجرای طرح رجیستری موبایل اگرچه به نظر می‌رسید بازار موبایلی کشور دستخوش تغییرات قیمتی خاصی شود اما بنا به اذعان مغازه‌داران متعدد در پاساژ علاءالدین تهران و دیگر بازار‌های موبایلی کشور اجرای این طرح نتوانست تغییر خاصی و شاید شگرفی در بازار موبایل در بلند مدت ایجاد کند و حباب قیمتی که در ابتدای اجرای این طرح ایجاد شده بود با ادامه روند اجرا شکسته شد و تقریبا آرامش به بازار موبایل کشور بازگشت.

اجرای طرح رجیستری موبایل سابقه طولانی دارد و در سال‌های گذشته بارها مسوولان مرتبط با اجرای آن اقدامات اولیه برای استارت اجرایی شدن آن را زدند اما تا روزهای پایانی مهرماه عزم اجرای آن انجام نشد تا بالاخره زیان انباشته قاچاق موبایل مسوولان را مجاب به اجرایی کردن این طرح کرد.

قاچاقی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه آن را بیش از ٩٠ درصد اعلام کرد و غلامحسین کریمی خراسانی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در همان زمان علت آن را تغییر تعرفه موبایل در سال‌های قبل خواند و تاکید کرد: «تا سال ٨٥ موبایل قاچاق در کشور وجود نداشت و وقتی عده‌ای بدون مشورت و اطلاع اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تصمیم می‌گیرند تعرفه ٤درصد را به ٦٠ درصد افزایش دهند انتظار بیشتری نمی‌رود. وقتی وزارت اقتصاد و دارایی یکدفعه ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای محصولات وارداتی در نظر گرفت دوباره کالاها به سمت قاچاق روی برگرداندند.»

به هر روی با همه انتقادات و ایرادات فاز یک اجرا شده است و تا چند روز دیگر با کمی تاخیر فاز دوم رجیستری اجرا خواهد شد اما جالب است که باز هم روال ورود قاچاقی موبایل به کشور ادامه دارد و روزانه ٣٥ گوشی قاچاق به کشور وارد می‌شود همین رویه باعث می‌شود تا در مجموع سالانه ١٢ هزار و ٧٧٥ گوشی قاچاق وارد می‌شود.

حالا زمانی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های وارد‌کننده موبایل به جای مقابله با دولت با اذعان به زیان‌های انباشته واردات قاچاقی موبایل به کشور از دولت می‌خواهند تا در اجرای طرح رجیستری موبایل را سرعت ببخشد.

آنها معتقدند که تعویق طرح رجیستری موبایل که مدتی است از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زیانباری را برای بازار و شرکت‌های واردکننده به دنبال داشته است.

سید محمود سفار، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع‌تر طرح رجیستری گفت: «انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌طور قاطع و با تمام ظرفیت از اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه حمایت می‌کند.

انجمن اجرای طرح رجیستری را گام مهمی در راستای سامان‌دهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف‌کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های ملی می‌داند و اعتقاد دارد که تعویق طرح رجیستری به نفع مصرف‌کننده‌ها، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نخواهد بود.»

١٢ هزار میلیارد تومان گردش مالی موبایل

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق طرح رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: «افرادی که از این وضعیت نابسامان و قاچاق کالا سود می‌برند، ساختار حقوقی ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوری از حذف هزینه‌های قانونی و تحمیل سربار هزینه به مصرف‌کنندگان تعریف شده است.»

وی با اشاره به گردش مالی بازار موبایل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: «برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ١٢٠٠٠ میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند و دولت نیز از درآمد ٢٥٠٠ میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌شود.»

سید محمود سفار با بیان اینکه درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، ٥/١٦ درصد است، اظهار داشت: «زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.»

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه در ماه گذشته واردات رسمی ٨٩ درصد افزایش یافت و این افزایش به دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولت بوده است، تصریح کرد: «واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف‌کنندگان خود دولت نیز از سهم ٥/١٦ درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.»

واردات آیفون با ٤٠ هزار تومان

انتقادات به نحوه اجرای طرح رجیستری موجب شد تا اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم در انتقاد به روند موجود بگوید: «بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و ٩٥ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت.»

وی با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: «٥/١٦ درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و غیره به ٢٤ درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی ٢٦ هزار تومان است، آیفون ١٠ با ٤٠ هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی به‌طور متوسط ٢٠ روز و برای قاچاق ٤٨ ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.»

وی، اطمینان از اصالت کالا، قراردادهای قانونی به نفع مصرف‌کنندگان مانند جمع‌آوری مدل‌های معیوب، ساماندهی به وضعیت واردات کالاهای ریفربیش و دست دوم، اطمینان از سلامت کالا و مصرف‌کنندگان تست‌های SAR و... را از مزایای اجرای طرح رجیستری دانست و گفت: «با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد ٢٢٥ میلیارد تومانی وارادات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. این درآمد توسط انجمن تضمین می‌شود.»

دبیر هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تضمین کرد که «با اجرای این طرح هر ماه یک درصد از گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومانی بازار موبایل به هلال‌احمر به عنوان یک تعرفه قانونی اختصاص می‌یابد که در مواردی مانند کمک به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه صرف خواهد شد و همچنین یک درصد نیز برای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست کشور اختصاص می‌یابد.»

وی با بیان اینکه امکان تولید در کشور، موضوع تبصره ٥٦ و افزایش اشتغال تا ٩٠ برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و کمک به افزایش مهارت‌های فنی جوانان، شکوفایی تولید مانند تجربه هند و چین و ویتنام در تولید می‌تواند در اجرای این طرح یک مورد نهفته و قابل بحث باشد.»

دولت پای وعده خود بایستد