رشد دو برابری پایه پولی در دولت یازدهم

 
لازم به توضیح است رشد پایه پولی در چهار سال اخیر با دو برابر منابع تولید شده در هشت سال دولت‌های نهم و دهم جهت تولید مسکن مهر برابری می‌کند.

همه به یاد داریم که دولت یازدهمی‌ها برای خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که از محل بانک مرکزی تأمین شده بود، چقدر دولت وقت را شماتت کردند و مدعی شدند محل تأمین مالی مسکن مهر از پول پرقدرت بوده است و پایه پولی کشور را افزایش داده است، به هر حال دولت دهم پایه پولی را با 95 هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم تحویل داد و حجم کل نقدینگی نیز کمتر از 500‌هزار میلیارد تومان بود.
 
از علی طیب‌نیا تا عباس آخوندی و مسعود نیلی و نهاوندیان و حسن روحانی همه و همه به شدت روی بی‌انضباطی پولی دولت‌های نهم و دهم نقد جدی داشتند حال با سپری شدن دولت یازدهم بد نیست نگاهی به برخی از شاخص‌های پولی بندازیم تا ببینیم منتقدان بی‌انضباطی دولت‌های قبل چقدر انضباط مالی را رعایت کرده‌اند. همین چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در یک همایش جلو‌تر از بانک مرکزی از برخی از آخرین آمارهای بخش پولی کشور پرده‌برداری کرد که انعکاس این آمارها اطلاعات خوبی را برای ارزیابی انضباط پولی دولت یازدهم در اختیار عموم قرار می‌دهد.

سیف از بی‌انضباطی پولی می‌گوید

سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم هزار و 333 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 4/6 و 23/3 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6/3 و 16/6 درصد رشد داشته است.
 
براساس این گزارش با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سیف، دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بر حجم کل نقدینگی افزوده است، چراکه در پایان تیر ۱۳۹۲ و ابتدای شروع به کار دولت روحانی، حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود.

دولت یازدهم ۳برابر دولت دهم و 6/6 برابر دولت نهم نقدینگی ایجاد کرد

مقایسه عملکرد سه دولت اخیر در زمینه رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت یازدهم بدترین عملکرد را داشته است، چراکه دولت نهم ۱۲۹هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزود و دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بر این رقم اضافه کرد.
 
این آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی جدید در دولت یازدهم بیش از سه برابر حجم نقدینگی جدید در دولت دهم و 6/6 برابر حجم نقدینگی جدید در دولت نهم بوده است بر این اساس از رقم هزار و 333 هزار میلیارد تومان نقدینگی جاری در اقتصاد ایران ۶۴ درصد آن در دولت یازدهم، ۲۱ درصد در دولت دهم و ۱۰ درصد در دولت نهم و مابقی در دولت‌های قبل ایجاد شده است.

افزایش 17/7هزار میلیارد تومانی نقدینگی در هر ماه

آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که دولت حسن روحانی از پایان تیرماه ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به طور متوسط هر ماه ۱۷‌هزار ۷۹۲ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده است، یعنی روزانه ۵۹۳ میلیارد تومان و ساعتی ۲۴ میلیارد تومان.

افزایش 91هزار میلیارد تومانی پول پرقدرت یا همان پایه پولی

شاخص دیگری که بی‌انضباطی محض دولت یازدهم را نشان می‌دهد، پایه پولی (چاپ پول پرقدرت) است. دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال مجموعاً ۸۰‌هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کردند اما دولت یازدهم فقط در چهار سال ۹۱ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزود، یعنی دولت اول حسن روحانی از مجموع دو دولت احمدی‌نژاد، پول پرقدرت بیشتری چاپ کرده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4/5واحد درصد را مهم‌ترین عامل رشد 3/6‌درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و ادامه داد: براساس بررسی عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر 1396 می‌توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها نشئت گرفته است.

نگرانی سیف از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

هر چند سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مؤثر عنوان کرد اما نگرانی خود در رابطه با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در سال 96 پنهان نکرد و تصریح کرد: هر چند در پایان سال 1395، اجرای بخشی از تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 (مصوب شهریورماه 1395)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پیگیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها درخصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.
 
وی در خصوص ضریب فزاینده پولی (پول و شبه‌پولی که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خلق می‌شود ) یادآور شد: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2/7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7/156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (0/2 درصد)، 0/7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.